رشد ۳۵ درصدی منابع بانکی در استان سمنان
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۴۱۶۷
ایسنا/سمنان استاندار سمنان از رشد ۳۵ درصدی منابع بانکی استان، خبر داد و گفت: این رشد منابع، نشان از همکاری واحدهای تولیدی و صنعتی با بانک های عامل استان دارد.
سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان ۳ اسفند ۱۴۰۱ در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان، اظهار کرد: از گزارش ارائه شده و اقدامات ارزشمند بانکهای عامل در سطح استان طی یکسال گذشته تقدیر و تشکر می کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کسب رتبه استان برتر در پرداخت تسهیلات در سطح کشور از دیگر اقداماتی است که با همراهی و همکاری بانک های عامل استان محقق شد.
استاندار سمنان ضمن تشکر از همراهی و همکاری واحدهای تولیدی و صنعتی استان، خاطرنشان کرد: انتظار می رود که این واحدها در آینده بیش از پیش مراودات مالی خود را با بانک های عامل استان تقویت کنند.
وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲، جلسه مشترک اتاق بازرگانی و شورای هماهنگی بانک های استان در راستای تقویت و ارتباط دوجانبه واحدهای تولیدی و صنعتی و بانکهای عامل برگزار خواهد شد.
هاشمی تصریح کرد: بانک های عامل استان با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال و مسافرت های نوروزی، با تعیین شعبه های کشیک، در آماده باش کامل بوده و خودپردازها برای تامین وجه نقدی تقویت شوند.
استاندار سمنان اضافه کرد: بانک های عامل در تقویت فعالیت شرکت های دانش بنیان با توجه به شعار سال و تحقق این مهم، همراهی و همکاری بسیار خوبی داشتند که جای تقدیر دارد.
هاشمی بااشاره به فعال سازی تعدادی از واحدهای راکد در این استان بیان کرد: نقش بانک های عامل در راه اندازی ۷۸ واحد تولیدی صنعتی ۱۰۰ درصد راکد و ایجاد بالغ بر ۲ هزار فرصت شغلی جدید با همراهی بخش خصوصی و دست اندرکاران امر، بسیار موثر بوده است.
استاندار سمنان تاکید کرد: در بحث تسهیلات تبصره ۱۶، بانک های عامل استان تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف پرونده ها و پرداخت تسهیلات به واحد های متقاضی، اقدام کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی بانک های استان سمنان منابع بانکی سمنان استاندار سمنان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی اخبار اجتماعی خوزستان استانی علمی و آموزشی استان مرکزی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها بانک های عامل استان استاندار سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۴۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانکها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور